[ أصل في الأمر الوارد عقيب الحظر : ] هل الامر الوارد عقيب الحظر ولو وهما يفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة الخاصّة أو العامّة أو يتبع ما قبل النّهى إذا علق الامر بزوال علته أو لا بد من الوقف وجوه ومرجع النزاع إلى أن تقدم الحظر هل هو قرينة صارفة أم لا كنزاعهم في صارفية الشهرة والضمير الراجع إلى بعض افراد العام والاستثناء الواقع عقيب الجمل وغيرها من الصوارف التي لها جهة جامعة وافراد كثيرة مع خفاء صرفها ومحلّه إذا تعلق الامر بنفس المحظور والأصل فيه الوقف سواء جعلنا عدم القرينة جزء المقتضى لحمل اللفظ على الحقيقة أو وجودها مانعا عنه واما اجراء الأصل بتوهم ان الأصل عدم صارفية هذا الحادث أو عدم الالتفات اليه أو ان الأصل الحقيقة لاستصحاب الظهور أو ان الأصل في الاستعمال الحقيقة فلا وجه له فتأمل والحق افادته الإباحة العامة مطابقة وان انصرف اطلاقه إلى الإباحة الخاصة للتبادر فتأمل وحجج سائر الأقوال ضعيفة [ أصل في المرة والتكرار : ] هل الامر بمجرده للمرة أو التكرار أو مشترك بينهما أو للماهية المحضة أو لا بد من الوقف أقوال ثم المرة قد يراد بها ايجاد الفرد الواحد وقد يراد بها الدفعة والنسبة بينهما عموم مطلق ثم هي